برخورد قضایی با عوامل تیراندازی در مراسم شهرستان ایذه تشدید شده است
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۷۰۷۱
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه گفت: برخورد با عوامل تیراندازی در مراسم و دارندگان سلاح غیرمجاز به دنبال اعلام نارضایتی مردم در این شهرستان افزایش یافته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، باقر آرامش در این خصوص، اظهار داشت: به دنبال تیراندازی‌های متعدد در مراسم عزا و شادی این شهرستان و اعلام نارضایتی مردم از این شرایط ، موضوع در دستور کار این دادسرا قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه آرامش و امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضا است ادامه داد: هرگونه تیراندازی در مراسم جرم محسوب می‌شود و با افراد دخیل در این جرم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
آرامش گفت: در این راستا، با تشدید نظارت بر برگزاری مراسم در این شهرستان، در یک هفته اخیر یک نفر که در مراسم ازدواج اقدام به تیراندازی کرده بود، بازداشت و روانه زندان شد.
پیش از این رئیس کل دادگستری خوزستان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با استفاده از سلاح گرم در مراسم مختلف و درگیری‌ها خبر داد.
ورود دادستان بهبهان به موضوع کمبود معلم روستای قلعه گلاب این شهرستان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان تصریح کرد: به دنبال اعتراض اهالی روستای قلعه گلاب این شهرستان نسبت به کمبود معلم، یک آموزگار به مدرسه این روستا اضافه شد.
محمد ضیائی بیان کرد: هفته گذشته افرادی با مسدود کردن درب ورودی اداره آموزش و پرورش این شهرستان و جلوگیری از ورود کارکنان نسبت به کمبود معلم در روستای قلعه گلاب، اعتراض کردند که با حضور دادستان و آرام کردن معترضان، کارمندان در محل کار خود مستقر شدند.
وی ادامه داد: باتوجه به هماهنگ نکردن معترضان با دادسرا، ایجاد اخلال در نظم عمومی و ممانعت از حضور کارمندان در محل کار، در چارچوب قانون با آنان برخورد شد.
به گزارش تسنیم، پیش از این مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان از کمبود هشت هزار معلم در استان خبر داده بود.
انتهای پیام/735/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۷۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»